طرح ۱۰ میلیارد دلاری دولت برای نوسازی ناوگان جاده‌ای
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۶۹۰۴۴
سازمان راهداری طرحی را ارائه کرده که در چارچوب آن ۲۰۲ هزار دستگاه خودروی جاده‌ای با محوریت حمایت چند وزارتخانه نوسازی می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، این طرح که به منظور اجرای مصوبه شورای اقتصاد و ابلاغیه معاون اول رییس جمهور به کلیه بانک‌ها در دستور کار قرار دارد، با منابع اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بخشی از خودروهای جاده‌ای فرسوده را نوسازی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چارچوب این برنامه ۲۰۲ هزار اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون و کامیونت فرسوده در حوزه درون و برون شهری نوسازی خواهد شد. این طرح با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شده و با پیگیری این وزارتخانه و شهرداری‌ها در بخش درون شهری و سازمان راهداری در حوزه برون شهری اجرایی خواهد شد.
براساس مصوبه شورای اقتصاد، برای نوسازی ناوگان عمومی فرسوده در دو حوزه بار و مسافر مابه‌التفاوت صرفه‌جویی صورت گرفته به ازای اسقاط هر یک خودرو و جایگزینی یک خودروی نو محاسبه و پرداخت خواهد شد.
براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته هر سرمایه گذاری که تعدادی خودروی فرسوده را برای نوسازی تحویل می‌دهد، در صورتی که بتواند همان تعداد یا بیشتر خودروی نو دریافت کند و مجموع ظرفیت آنها را در حوزه باری به ناوگان بازگرداند طبق جدول محاسباتی منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت در این حوزه را مستقیما دریافت می‌کند.
البته سازمان راهداری اعلام کرده که این موضوع مشروط به آن است که به این سازمان اثبات شود خودروی اسقاط شده حداقل یک سال قبل از نوسازی در شبکه حمل و نقل فعال بوده است.
سازوکار اجرای این پرداخت نیز به این صورت است که پس از تحویل خودروی نو به خریدار، شرکت ملی نفت ایران مکلف است در مقاطع شش ماهه پس از آن بسته به نوع خودرو در سررسیدهای بازپرداخت مبالغ ذکر شده را که معادل صرفه‌جویی سوخت حاصل از آن است تا سقف کل مبلغ جدول مصوب پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه از محل درآمد صادرات مجموع نفت گاز یا کاهش واردات فرآورده‌های نفتی به حساب خزانه‌داری واریز کرده و سپس به بدهکار دولت ارائه کند.
همچنین کارخانه تولیدکننده نیز برای تامین قطعات می‌تواند ال سی باز کرده و برای فاینانس قطعات اقدام کند. این فاینانس با تضمین دولت اجرایی می‌شود به طوری که در موعد سررسید اقساط وزارت نفت براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه آنها را پرداخت می‌کند.
همچنین دولت مبلغی را به عنوان کمک بلاعوض از محل صرفه‌جویی سوخت برای خرید این خودروها ارائه خواهد داد و متقاضی برای خرید ۲۰ درصد آورده نقدی و ۳۰ درصد تسهیلات دریافت خواهد کرد.
از سوی دیگر، از زمان دریافت فاینانس و تامین قطعات مورد نیاز خودرو که شاید حدود یکسال به طول انجامد، صندوق توسعه ملی اقساط فاینانس را پرداخت کرده تا پس از تحویل خودرو از محل پیمایش و صرفه‌جویی حاصل شده از محل سازمان برنامه و بودجه تسهیلات صندوق توسعه ملی بازپرداخت شود.
طبق برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر در طرح سازمان راهداری ۱۲۰ هزار دستگاه از ۱۴۰ هزار دستگاه کامیون فرسوده ۹۰۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار اتوبوس فرسوده، ۴۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه از ۵۷ هزار مینی بوس فرسوده و ۶۰۰۰ دستگاه وانت در این طرح نوسازی خواهند شد.
رییس جمهوری پیش از این وعده داده بود در یک فرآیند سه ساله ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی فعال در حمل و نقل عمومی نوسازی شوند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودرو فرسوده قطعات خودرو سازمان راهداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۶۹۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودروها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران